به گزارش خبرگزاری مهر، مراد زرهی فرماندار شهرستان خمیر از ابلاغ مرز رسمی اسکله بندرخمیر با تأیید هیئت وزیران خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با پیگیری‌های مستمر استاندار هرمزگان و همراهی نمایندگان مجلس و همکاری اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان محقق شده و گامی مهم در راستای تقویت زیرساخت‌های بندری و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی و دریایی شهرستان به شمار می‌رود.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی دریا در اقتصاد شهرستان افزود: خمیر منطقه‌ای دریامحور است و معیشت بخش قابل‌توجهی از مردم این شهرستان، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، به دریا و فعالیت‌های بندری وابسته است.
فرماندار شهرستان خمیر ضمن قدردانی از پیگیری‌های مستمر استاندار هرمزگان و همراهی اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان، بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های بندری شهرستان، رفع موانع موجود و تقویت زیرساخت‌های موردنیاز برای رونق فعالیت‌های دریایی و اقتصادی تأکید کرد.
نظر شما